الرئيسية / غير مصنف / روحاني ينبه وزير المخابرات.. بعد تلويحه بقنبلة نووية

روحاني ينبه وزير المخابرات.. بعد تلويحه بقنبلة نووية

تحاول إيران السير بين المفخخات في سعيها غير المباشر لإحياء الاتفاق النووي، عبر التصعيد تارة وتمرير رسائل التهدئة والإقناع تارة أخرى.

كما يحاول الرئيس، حسن روحاني، ضبط بعض التصريحات التي لا تخدم مشروع طهران حاليا.

وفي هذا السياق، أعلن محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الأخير نبه وزير المخابرات بشأن تصريحاته حول إمكانية تغيير “الفتوى التي تحرم صنع قنبلة ذرية”.

وأكد في تصريحات أمس الأربعاء أن فتوى المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول صنع قنبلة ذرية “لا تزال سارية المفعول، و”لا يمكن تغييرها بكلمة واحدة”.

“قطة في زاوية”

أتى ذلك، بعد أن قال وزير المخابرات، محمود علوي في تصريحات تلفزيونية: “أصدر المرشد فتوى تنص على حظر الأسلحة النووية، لكن إذا حوصرت قطة في زاوية، فقد يكون تصرفها مختلفاً عما كان عليه وهي حرة، وإذا دفعوا إيران في هذا الاتجاه، فلن يكون الذنب ذنب إيران”.

فيما وصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، تلك التصريحات بالـ “مقلقة للغاية”.

يشار إلى أن وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري، كانت من أبرز المنتقدين لتصريحات الوزير، متسائلة “إن كان يدرك تبعات تصريحاته على المصالح العليا للبلاد”.

تحذيرات أوروبية

يأتي هذا في وقت أبدى العديد من الدول الغربية لا سيما أميركا خشيتها من اقتراب إيران من إنتاج سلاح نووي، بعد أن صعدت طهرات انتهاكات للاتفاق النووي الذي يوشك على الانهيار، وسط دفع أوروبي لإعادة إحيائه.

وكانت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اعتبرت قبل أيام قليلة أنشطة إيران الأخيرة بمثابة خطوات أساسية في تطوير سلاح نووي، ما يقوض وضعها على الصعيد الدبلوماسي. وأضافت أنه لا يوجد أي دليل على أن هدف أنشطة إيران النووية مدني، داعية إياها لوقف انتهاكاتها للاتفاق النووي.

بدورها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء الماضي أن إيران بدأت إنتاج معدن اليورانيوم لاستخدامه كوقود في أحد مفاعلاتها، في انتهاك جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.


موقع العربية

شاهد أيضاً

البابا فرنسيس يغادر العراق بعد زيارة تاريخية

قبل 18 دقيقة صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، البابا فرنسيس يغادر العراق غادر البابا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *