
صدر الصورة، Getty Images
الآلاف يحتجون على الانقلاب العسكري.
تكافح امرأة أصيبت بجروح بالغة خلال مشاركتها في الاحتجاجات على الانقلاب العسكري في ميانمار للبقاء على قيد الحياة.
وكانت المرأة قد أصيبت في مظاهرة الثلاثاء في العاصمة ناي بي تاو، التي شهدت محاولة الشرطة تفريق المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والذخيرة الحية.
وتقول جماعات حقوق الإنسان، وبعض المواقع الإخبارية إن المرأة أصيبت برصاصة في رأسها.
وأفادت تقارير بوقوع إصابات خطيرة بعدما زادت الشرطة من استخدام القوة.
وخرج عشرات الآلاف في مظاهرات في الشوارع مناهضة للانقلاب، الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة ديمقراطيا، الأسبوع الماضي، على الرغم من الحظر الأخير للتجمعات الكبيرة وحظر التجول ليلا.
واستؤنفت المظاهرات صباح الأربعاء لليوم الخامس على التوالي، مع تجمع حشد كبير من موظفي الخدمات المدنية في ناي بي تاو للاحتجاج.
استخدمت الشرطة خراطيم المياه لمجابهة المتظاهرين في ناي بي تاو، الذين رفضوا التراجع.
صدر الصورة، Getty Images
وأطلقت الشرطة طلقات تحذيرية في الهواء، بحسب ما أفادت تقارير، قبل إطلاق الرصاص المطاطي على حشود المحتجين. لكن أطباء قالوا في وقت لاحق إنه يبدو أن ذخيرة حية أصابت بعض المتظاهرين.
ونقلت خدمة بي بي سي البورمية عن مسؤول طبي من مستشفى ناي بي تاو، لم يذكر اسمه، قوله إن المرأة تعاني من إصابة خطيرة في الرأس، وإن متظاهرا آخر أصيب بجروح في الصدر. وتوجد المرأة الآن في قسم العناية المركزة.
ونقل تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، عن طبيب في المستشفى قوله إن المرأة “أصيبت بقذيفة استقرت في رأسها وفقدت نتيجة لذلك بعض وظائف الدماغ المهمة”.
وأضاف الطبيب المجهول أن جرح المرأة ناتج عن جرح سببته الذخيرة الحية، وأن رصاصة معدنية اخترقت مؤخرة أذنها اليمنى.
وأشار إلى أن الرجل المصاب في نفس الاحتجاج يعاني – فيما يبدو – من جروح مماثلة.
ونقل تقرير منفصل صادر عن منظمة فورتفاي رايتس، تعليقا لطبيب قال فيه إن المرأة ماتت دماغيا من “جرح رصاصة قاتلة في الرأس”.
صدر الصورة، EPA
متظاهرة ترفع لافتة كتب عليها “نريد ديموقراطية”
ونشر في وقت سابق مقطع على الإنترنت يظهر – فيما يبدو – امرأة تُطلق عليها النار.
وتظهر اللقطات امرأة ترتدي خوذة دراجة نارية وهي تنهار فجأة.
وظهرت بشكل منفصل صور على وسائل التواصل الاجتماعي تبدو فيها – على ما يبدو – خوذة ملطخة بالدماء، ولم تتمكن بي بي سي من التحقق من صحة الصور.
وأعربت الأمم المتحدة عن “قلقها الشديد” إزاء أعمال العنف التي وقعت الثلاثاء.
وقال أولا المغرين، منسق الشؤون الإنسانية المقيم التابع للأمم المتحدة في ميانمار: “استخدام القوة غير المتناسبة في مواجهة المتظاهرين أمر غير مقبول”.
وشهدت الاحتجاجات السابقة على الحكم العسكري للبلاد، في عامي 1988 و 2007، مقتل متظاهرين.
وقال الحزب إن جيش ميانمار أغار في وقت متأخر الثلاثاء على مقر حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في يانغون.
صدر الصورة، Getty Images
مقر حزب سان سو تشي دهم الثلاثاء.
وعلم القسم البورمي في بي بي سي أن قوات الأمن كسرت أبواب المقر بالقوة. ولم يكن هناك أي شخص من أعضاء الحزب في المبنى آنذاك. وأظهرت لقطات المقر، التي صورتها وكالة فرانس برس، خوادم إلكترونية تالفة وخزائن منهوبة.
وتمت المداهمة خلال فترة حظر التجول الليلي على مستوى البلاد، الذي يبدأ من الساعة 20:00 مساء حتى 04:00 صباحا، بحسب التوقيت المحلي.
ماذا سيحدث الاربعاء؟
بدا في ولاية كايه الشرقية أن العشرات من ضباط الشرطة انضموا إلى صف المتظاهرين مؤيدين قضيتهم، ونظموا مظاهراتهم الخاصة.
وكانوا يحملون ملصقات كتب عليها “نحن نقف مع الشعب”، و”لا نريد الديكتاتورية”.
وقال أحد المتظاهرين الذين كانوا موجودين في مكان الحدث لبي بي سي إن ما يصل إلى 40 ضابطا شاركوا في المظاهرات، وشوهدوا فيما بعد وهم يحاولون حماية المتظاهرين من أفراد الشرطة الآخرين.
وقال شاهد عيان آخر إن بعض متظاهري الشرطة اعتقلوا في وقت لاحق.
واستمرت حشود كبيرة، في ذلك الوقت، في التجمع في مدن مختلفة، من بينها يانغون، وناي بي تاو.
ونظمت عدة مجموعات من الشباب احتجاجات ملونة، ارتدوا فيها فساتين سهرة وجلسوا في أحواض من البلاستيك قابلة للنفخ.
لماذا يحتج الناس؟
سيطر الجيش على السلطة في 1 فبراير بعد الانتخابات العامة التي فاز فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الذي ترأسه سو تشي بأغلبية ساحقة.
صدر الصورة، Getty Images
محتجات في يانغون يرتدين فساتين سهرة.
وكانت القوات المسلحة قد دعمت المعارضة، التي كانت تطالب بإعادة التصويت، بدعوى حدوث تزوير واسع النطاق.
وقالت مفوضية الانتخابات إنه لا يوجد دليل يؤيد هذه الادعاءات.
ونظم الانقلاب في الوقت الذي كان من المقرر فيه افتتاح جلسة جديدة للبرلمان.
ووضعت سو تشي قيد الإقامة الجبرية، ووجهت إليها تهمة حيازة أجهزة اتصال لاسلكية مستوردة بشكل غير قانوني. كما اعتقل العديد من مسؤولي الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
BBC News Arabic