الرئيسية / غير مصنف / بومبيو حول حذف حساب ترمب: إسكات الأصوات خطير

بومبيو حول حذف حساب ترمب: إسكات الأصوات خطير

أثارت خطوة الموقع الشهير تويتر بتعليق حساب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشخصي نهائيا، الذي يتابعه أكثر من 88 مليون شخص، فضلا عن منعه من التغريد عبر حساب الرئاسة الرسمي أو حساب حملته الانتخابية، السبت، جدلا واسعا حول معايير حرية التعبير وصلاحيات وسائل التواصل عامة في الولايات المتحدة والعالم.

وفي هذا الشأن، غرد وزير الخارجية، مايك بومبيو، قائلاً “إسكات الأصوات خطير وخطوة غير أميركية، إنه أمر محزن”.

كما أضاف عبر حسابه الشخصي على تويتر “لا يمكن إسكات أصوات 75 مليون أميركي”.

أتى ذلك، فيما شدد اتحاد الحريات المدنية الأميركي على أن امتلاك شركات التواصل مثل تلك الصلاحيات لأمر مثير للقلق. وأوضح أنه “يجب على الجميع أن يشعر بالقلق حين تمتلك شركات مثل فيسبوك وتويتر سلطة مطلقة لإزالة أشخاص من منصات أصبح لا يمكن الاستغناء عنها للتعبير بالنسبة للمليارات، خصوصاً حينما يجعل الواقع السياسي مثل هذا القرار سهلًا”.

خطأ جسيم

فيما اعتبر السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، حظر تويتر لحساب الرئيس الجمهوري بشكل نهائي خطأ جسيما، كما أضاف في تغريدة على حسابه “السماح لخامنئي بنشر تغريدات ومنع ترمب يشي بالكثير حول من يدير تويتر!”.

بدوره، غرد دونالد ترمب جونيور قائلاً: “لا حرية تعبير في الولايات المتحدة. لقد ماتت مع شركات التقنية الكبرى، وما بقي منها منح لمجموعة مختارة، ما يحصل جنون مطلق!”.

يشار إلى أن لحساب ترمب ما يربو على 88 مليون متابع، ويمثل وقفه إسكات المنبر الرئيسي لترمب قبل أيام من نهاية ولايته.

تحريض على العنف

وأتى هذا الإجراء بعد سنوات من الجدل حول كيفية تعامل شركات التواصل الاجتماعي مع حسابات القادة العالميين الأقوياء.

بينما قالت الشركة في تغريدة، اليوم السبت: “بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترمب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف”.

كما أكدت أن هذه هي المرة الأولى التي تحظر فيها الشركة حساب رئيس دولة، موضحة أن حسابات الجهات الحكومية مثل حساب البيت الأبيض لن تعلق بشكل دائم.




موقع العربية

شاهد أيضاً

الإعدام في السعودية: انخفاض “كبير” في تنفيذ العقوبة خلال 2020

قبل ساعة واحدة صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صورة أرشيفية لمتظاهرين ضد عقوبة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *