الرئيسية / غير مصنف / الملف الاقتصادي عنوان القمة الـ41

الملف الاقتصادي عنوان القمة الـ41

تعقد بعد غد الثلاثاء القمة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في العُلا شمال غرب المملكة العربية السعودية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومشاركة قادة دول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا الشأن، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، الأحد، أن انعقاد الدورة 41 للمجلس المزمع عقدها في الرياض يوم 5 يناير 2021، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم يؤكد حرص قادة دول المجلس في الحفاظ على مجلس التعاون كمنظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات.

كما قال “نؤكد أهمية تعزيز جميع مجالات التعاون والتكامل الخليجي دافعين بالملف الاقتصادي كعنوان للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون عبر تعزيز ودعم العمل المشترك للإسهام في إعادة التعافي الاقتصادي واستعادة النمو وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد الجائحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وأشار الحجرف إلى أن مجلس التعاون حقق العديد من الإنجازات والمشروعات التكاملية على مدى العقود الأربع الماضية منها السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والربط الكهربائي، وحرية تنقل رؤوس الأموال والعديد من المكتسبات الأخرى التي يتمتع بها مواطنو مجلس التعاون والتي تؤسس للمرحلة المقبلة من هذه المسيرة لبناء مستقبل مشرق.

نقل الدعوات لقادة المجلس

وفي وقت سابق، أعلن مجلس التعاون الخليجي، السبت، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كلف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بنقل الدعوات إلى قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة 41 للمجلس.

يذكر بأن المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء ويجتمع في دورة عادية كل سنة، وتمثل الدورة الواحد والأربعين مرحلة جديدة في مسيرة مجلس التعاون الخليجي بالدخول إلى العقد الخامس من عمر المجلس تتمثل في خلق آفاق جديدة للمواطن الخليجي وتمكين الشباب الخليجي وتأهيلهم لقيادة عجلة الاقتصاد والتنمية الخليجية على المدى لبناء مجتمع خليجي متمكن.


موقع العربية

شاهد أيضاً

شاهد.. بايدن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

العالم نشر الأربعاء، 20 يناير / كانون الثاني 2021 يظهر هذا الفيديو لحظة أداء جو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *