الرئيسية / غير مصنف / نظام أردوغان الرئاسي يتسبب بكارثة كل يوم

نظام أردوغان الرئاسي يتسبب بكارثة كل يوم

المصدر: دبي – العربية نت

وجه رئيس وزراء تركيا الأسبق، ورئيس حزب المستقبل، أحمد داوود أوغلو، سلسلة انتقادات، لحكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية، وتراجع مؤشرات الاقتصاد، فضلاً عن سياسة العداء، التي مارسها وزير الداخلية التركي، تجاه رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وقال داوود أوغلو، خلال كلمة له في مؤتمر لحزبه، بولاية أديامان، يوم السبت: “السيد أردوغان يقول، ناهيك عن أزمة، اقتصادنا آخذ في التحسن، بحق الله، هل تشعرون باقتصاد تحسن؟ الإخوة الأعزاء في حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، هل تشعرون أنّ الاقتصاد في القمة؟ “.

وأضاف، “أولئك (أردوغان) الذين أطلقوا شعار تخفيض سعر الفائدة، يواصلون زيادة سعر الفائدة، هناك بطالة، وهناك تضخم، وهناك تكاليف، وظلم، وهناك تجاهل للعمالة”.

وأردف رئيس حزب المستقبل، “يتسبب نظام الحكم الرئاسي في كارثة أخرى كل يوم، تنتشر الانتهاكات غير المعقولة لحقوق الإنسان كل يوم، في يوم من الأيام، خبر عن التعذيب، وفي يوم آخر اختفاء مواطنين”.

وفي تعليقه على تصريحات وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الموجهة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، زوهتو أرسلان، قال رئيس وزراء تركيا الأسبق، “إنهم يريدون إدارة تعسفية تماماً، وغير منضبطة، وغير قانونية، قوتهم ليست كافية، لقد اعتادوا على هذا لدرجة أنهم لا يستطيعون تحمل التذكير العرضي بالقانون من قبل المحكمة الدستورية العليا”.

وكان صويلو، هاجم في وقت سابق من هذا الشهر، أرسلان، على خلفية قرار المحكمة العليا بإلغاء بند في قانون التظاهرات والاجتماعات العامة، ينص على أنه “لا يمكن تنظيم المظاهرات والمسيرات على الطرق السريعة بين المدن”.

وجاء استهداف صويلو، لأرسلان، بعد أن حكمت المحكمة الدستورية في 11 سبتمبر، لصالح مجموعة من عمال المناجم، منعت السلطات مسيرتهم بين المدن، في أكتوبر 2019.

وكانت وزارة الداخلية، حظرت مسيرة لعمال المناجم، يطالبون من خلالها بدفع رواتبهم، ومستحقاتهم، لكن المحكمة الدستورية، ألغت المادة التي استندت إليها وزارة الداخلية، في منع المظاهرة، ما أثار حفيظة صويلو.




موقع العربية

شاهد أيضاً

“تنظيم مغمور” يتبنى هجوم نيس.. وتونس تحقق

فتحت السلطات القضائية التونسية الجمعة، تحقيقاً في شبهة انتماء منفذ هجوم نيس إلى تنظيم محلّي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *