الرئيسية / غير مصنف / جديد أميركي عن AJ+ .. “مقاربة مختلفة لإيران والإرهاب”

جديد أميركي عن AJ+ .. “مقاربة مختلفة لإيران والإرهاب”

المصدر: دبي- العربية.نت

يبدو أن رسالة وزارة العدل الأميركية بشأن شبكة AJ+ الإخبارية الرقمية والتي نشرت أمس لم تكتف بطلب تسجيلها كـ”وكيل أجنبي”، بل تطرقت أيضا إلى الرسائل التي حملتها إلى الجمهور الأأميركية وغيره حول عدد من الملفات.

فقد أفادت وسائل إعلام أميركية، ومنها “واشنطن أكزامينر” إلى أن تلك الشبكة دعت عبلار الفيديوهات والمواضيع التي بثتها على منصاتها الرقمية الجمهور إلى طرح أسئلة حول السلوك الذي يشكل إرهابًا؛ على عكس ما يروج له عالميا لجهة إرهاب المتطرفين الإسلاميين، كما روجت لنظرة إيجابية إلى إيران، في الوقت الذي تنحو الإدارة الأميركية إلى سياسة أكثر تشددا مع إيران، جراء سياسة الأخيرة في المنطقة، وسعيها إلى دعم عدد من الميليشيات بما يقوض استقرار بعض الدول في الشرق الأوسط.

“وكيل أجنبي”

وكانت وزارة العدل قالت في تلك الرسالة المؤرخة بيوم الاثنين 14 سبتمبر/أيلول 2020 إن شبكة AJ+، التي تنتج مقاطع فيديو قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية، تشارك في “أنشطة سياسية” نيابة عن الحكومة القطرية، وبالتالي يجب أن تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

كما أفادت الرسالة، التي وقعها جاي آي برات رئيس “قسم التجسس” في وزارة العدل بأن قطر توفر التمويل للشبكة وتعين مجلس إدارتها. وأضافت أن “الصحافة المصممة للتأثير على التصورات الأميركية لقضية سياسة داخلية أو لأنشطة دولة أجنبية أو لقيادتها مؤهلة لتكون “أنشطة سياسية” بموجب التعريف القانوني لها، حتى إذا كانت تعتبر نفسها متوازنة”.

في المقابل، أكدت شبكة “الجزيرة”، في بيان لها أمس أن AJ+ “مستقلة”، وبالتالي لا ينبغي أن تسجلها كوكيل أجنبي. كما زعمت أن تلك الخطوة مرتبطة بالاتفاق الذي تم توقيعه بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض.

في حين نفى السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة أن تكون الإمارات ضغطت بأي شكل من أجل تصنيف الشبكة كوكيل أجنبي، معتبراً “الامر غير مهم” لمناقشته مع المسؤولين الأميركيين، أو الضغط بشأنه.




موقع العربية

شاهد أيضاً

أوبك+ يمكن أن تعقد اجتماعاً بأكتوبر لدعم النفط

آخر تحديث: السبت 1 صفر 1442 هـ – 19 سبتمبر 2020 KSA 10:07 – GMT …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *