الرئيسية / غير مصنف / حرب مراسيم.. هل تسللت السياسة إلى تحقيقات المرفأ؟

حرب مراسيم.. هل تسللت السياسة إلى تحقيقات المرفأ؟

المصدر: بيروت- جوني فخري

بعد مرور حوالي 40 يوما على الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، لا يزال اللبنانيون يترقبون الاعلان عن أسماء المسؤولين عن مأساتهم تلك التي خلفت أكثر من 191 قتيلا وآلاف الجرحى، في حين تفيد بعض الوقائع على الأرض، بأن السياسة والتدخلات بدأت تتسلل إلى هذا التحقيق.

فقد عاد اسم مدير عام الجمارك بدري ضاهر، إلى تصدر المشهد خلال اليومين الماضيين، لا سيما بعد أن أعلن رئاسة الجمهورية في بيان أمس أن عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على المرسوم الذي وقّعه رئيس حكومة تصريف الاعمال حسّان دياب ووزير المال بإعفاء ضاهر من مهماته، جاء عملا بمبدأ المساواة مع جميع الموظفين.

فما الذي حصل؟

ضج الشارع اللبناني قبيل يومين بخبر رفض رئاسة الجمهورية التوقيع على مرسوم اعفاء مدير عام الجمارك، الذي نقل أمس السبت إلى المستشفى، من منصبه.

إلا أن مصادر الرئاسة أفادت للعربية.نت بأن مشروع المرسوم هذا استند إلى قرار مجلس الوزراء في 10 أغسطس/اب الماضي الذي تضمن وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى الذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم بسبب الانفجار في مرفأ بيروت في تصرف رئيس مجلس الوزراء بعد إعفائهم من وظائفهم.

كما أوضحت أن جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في 10/أغسطس الفائت قررت وضع كل الموظفين من الفئة الأولى والثانية المعنيين بالمرفأ تحت تصرف رئاسة الحكومة، وبنتيجة التحقيقات المتواصلة تم توقيف حتى الان نحو 21 موظفاً موزّعين بين مدراء عامين (فئة أولى) ورؤساء مصالح ودوائر (فئة ثانية) وضباط وموظفين مدنيين، والمديرية العامة لمجلس الوزراء أرسلت مرسوماً واحداً يتضمّن إعفاء المدير العام الجمارك من وظيفته في حين أن عليها إعداد مراسيم بكل الموظفين الموضوعين بالتصرّف، من هنا طلب رئيس الجمهورية إرسال مرسوم واحد يتضمّن إعفاء كل الموظفين الذين تثبت إدانتهم تمهيداً لإصداره دفعة واحدة بعد توقيع المعنيين”.

من منطقة مار مخايل في بيروت (أرشيفية- فرانس برس)من منطقة مار مخايل في بيروت (أرشيفية- فرانس برس)

إلى ذلك، سألت المصادر نفسها “لماذا لم تُرسل المديرية العامة لرئاسة الحكومة مراسيم تضمّن إعفاء موظفين آخرين غير مدير عام الجمارك مثل مدير عام المرفأ حسن قريطم ورؤساء مصالح أخرين”.

والمقصود بوضع موظف تحت تصرّف رئاسة مجلس الوزراء، عدم ممارسته لوظيفته أو أي وظيفة أخرى بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا يمكن بالتالي تكليفهم بمهام جديدة الى أن يبتّ القضاء بالقضية التي يخضعون على أساسها للتحقيق.

إعفاء مدير عام النقل البحري والبريد

من جهتها، قالت مصادر رئاسة مجلس الوزراء لـ”العربية.نت” “إننا ردّينا مجدداً إلى رئاسة الجمهورية مرسوم إعفاء المدير العام للجمارك من مهماته مرفقاً بكتاب يتضمّن جواباً حول سبب إعادة ردّ المرسوم وتذكير بقرار مجلس الوزارء في هذا الإطار”.

كما أوضحت “أن المراسيم الخاصة بموظفي الفئة الثانية من صلاحية الوزراء المختصين، وتلقّينا الجمعة من وزارة الأشغال العامة والنقل مرسوم إعفاء مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي الموضوع رهن التحقيق وأرسلناه مباشرةً الى وزير المال ليوقّعه ثم يعود الى رئيس حكومة تصريف الأعمال ليوقّعه أيضاً ثم يُرسل الى رئاسة الجمهورية”.

مدير الجمارك بدري ضاهرمدير الجمارك بدري ضاهر

مواجهة جديدة

وفي حين وضعت مصادر مطّلعة لـ”العربية.نت” ما يحصل بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية في سياق “المواجهة الجديدة” سببها هذه المرة بدري ضاهر المحسوب على “التيار الوطني الحر” الذي يرأسه صهر رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل، ومحاولة للفلفة القضية وتبرئة ضاهر، أوضح المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي لـ”العربية.نت” “أن خطوة رئاسة الجمهورية بعدم التوقيع على مرسوم إعفاء المدير العام للجمارك هدفها الإبقاء عليه في وظيفته حتى إثبات إدانته وإصدار حكم بحقه”.

كما أوضح قائلا “الموقوف بريء حتى تثبت إدانته، وهذه الحالة تنطبق على المدير العام للجمارك حتى لو صدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية، من هنا أتت خطوة رئاسة الجمهورية بعدم التوقيع على مرسوم إعفائه من مهامه، لأنه من الناحية القانونية إذا ثبتت براءته بعد مدة لا يمكن إعادته الى وظيفته في حال تم توقيع مرسوم إعفائه من مهامه”.

من مرفأ بيروت يوم 4 أغسطسمن مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس

مسار التحقيق بطيء

يأتي هذا التجاذب، في وقت يواصل المحقق العدلي القاضي فادي صوّان تحقيقاته في القضية، فقد استمع يوم الإثنين الى شهادتي وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وذلك في جلستين منفصلتين، بعدما كان استمع إلى شهادة وزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر (المحسوب على “حركة امل” التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري) الذي كان وزيراً للأشغال العامة والنقل عندما دخلت باخرة روسوس المُحمّلة بنيترات الأمونيوم، ونجله كان المحامي الذي كان صلة الوصل بين السفينة وبين مكتب “بارودي”.

ميناء بيروتميناء بيروت

ويستكمل المحقق العدلي الاستماع الى إفادات الوزراء الذين تعاقبوا على وزارات الأشغال والمالية والعدل منذ العام 2013.
وسيستمع الإثنين المقبل 14 أغسطس/الجاري الى إفادة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

وفي السياق، اعتبر المدعي العام التمييزي السابق “أن التحقيقات حتى الان تسير ببطء لا نعرف أسبابه، مع العلم أن التحقيقات تشمل المتعاقبين على إدارة المرفأ منذ العام 2013 وحتى اليوم”، متوقّعاً “أن تطول التحقيقات بسبب تشعّب المسؤوليات منذ 2013 وحتى اليوم”.




موقع العربية

شاهد أيضاً

برقيتان من الملك سلمان وولي عهد السعودية لأمير الكويت الجديد الشيخ نواف الصباح.. هذا ما جاء فيهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية لأمير الكويت …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *