الرئيسية / غير مصنف / قمة كورسيكا.. اتفاق فرنسي يوناني لـ”معاقبة” تركيا

قمة كورسيكا.. اتفاق فرنسي يوناني لـ”معاقبة” تركيا

المصدر: العربية.نت، وكالات

اتفقت فرنسا واليونان، الخميس، على معاقبة تركيا إذا لم تسحب سفنها وتوقف انتهاكاتها في شرق البحر المتوسط.

واعتبرت باريس وأثينا أن سلوك تركيا المرفوض يتطلب ردا أوروبيا حازما.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن دور تركيا في شرق المتوسط مزعج ومثير للقلق، فهي تحاول بسط سيطرتها على منطقة شرق المتوسط.

سفينة الفاتح التركية  التي ستتولى مهام التنقيب في المتوسطسفينة الفاتح التركية التي ستتولى مهام التنقيب في المتوسط

وأضاف: نتضامن مع اليونان وقبرص إزاء الاستفزازات التركية في البحر المتوسط، ويجب أن تنهي تركيا تحركاتها أحادية الجانب وعمليات التنقيب غير المشروعة في البحر المتوسط.

واجتمع رؤساء دول وحكومات فرنسا واليونان وقبرص ومالطا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال في جزيرة كورسيكا الفرنسية المطلة على البحر المتوسط لبحث الاستفزازات التركية غير المقبولة.

فيما كان قد قال في تصريحات سابقة الخميس أيضا “علينا أن نكون حازمين مع أردوغان.. على أنقرة احترام السيادة الأوروبية والقانون الدولي، مشيرا إلى أن تركيا تفاقم الاستفزازات في شرق المتوسط، وأن الخطوط الحمر واضحة وعليها توضيح خياراتها.

وذكر ماكرون أن قمة يستضيفها اليوم لسبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي حول الوضع في شرق البحر المتوسط ستسعى إلى إيجاد موقف مشترك للاتحاد تجاه تركيا.

وتوترت العلاقات بشدة بين تركيا والاتحاد بسبب عدد من القضايا، منها التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، حيث توجد خلافات بين أنقرة من جهة وقبرص واليونان العضوين في الاتحاد من جهة أخرى.

ودعا الرئيس الفرنسي أوروبا إلى أن ترفع “صوتاً أكثر وحدةً ووضوحاً” تجاه تركيا التي “لم تعد شريكةً”.

وقال قبيل قمة لدول الجنوب في الاتحاد الأوروبي في كورسيكا “نحن كأوروبيين علينا أن نكون واضحين وحازمين مع حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي لديها اليوم تصرفات غير مقبولة”، ويجب عليها “أن توضح نواياها” معبرا في الوقت نفسه عن “رغبته العميقة في بدء حوار مثمر مجددا مع تركيا”.




موقع العربية

شاهد أيضاً

عشية زيارة بومبيو لليونان.. أنقرة تطالب واشنطن بالحياد

آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ – 26 سبتمبر 2020 KSA 12:10 – GMT …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *