الرئيسية / غير مصنف / إجراءات العدل الأميركية والكونغرس كابوس يلاحق صوت قطر

إجراءات العدل الأميركية والكونغرس كابوس يلاحق صوت قطر

المصدر: دبي – العربية.نت

فيما تتحدى قناة النظام القطري “الجزيرة”، المحاولات الرامية إلى إجبارها على الامتثال للقوانين الأميركية المتعلقة بمنافذ الدعاية الأجنبية، يبدو أن الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل وزارة العدل، بالإضافة إلى تدقيق الكونغرس، تشير إلى أن اللعبة تتغير، بحسب مقال للكاتب كليف سميث في مجلة “نيوزويك”.

وبقيادة السيناتور ماركو روبيو (الجمهوري عن فلوريدا) والنائب لي زيلدن (الجمهوري عن ولاية نيويورك)، كتب 10 أعضاء في الكونغرس مؤخرًا خطابًا إلى وزارة العدل للمطالبة بتسجيل الجزيرة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) والامتثال لقوانين الاتصالات الفيدرالية الجديدة (FCC) المتعلقة بوسائل الإعلام الأجنبية التي تخضع لسيطرة الحكومة.

هذه المطالبات، جاءت بعد إجراءات وزارة العدل التي أدت إلى تسجيل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) تحت قانون تسجيل الوكلاء الأجانب تمثل كابوسًا لقناة الجزيرة.

وأوضحت فارشا كودوفايور التي تعمل لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن تسجيل قناة “تي آى تي” يضع سابقة للجزيرة … لكي تسجل أيضًا”.

ويرى الكاتب كليف سميث، إن الخطاب يعالج الكلام المنمق لقناة الجزيرة ويتجه إلى صلب الموضوع: “إذا كانت وزارة العدل قد وجدت أن تي آر تي تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب بسبب إشراف الحكومة التركية وسيطرتها على تي آر تي من خلال تولي عملية التنظيم والرقابة بالإضافة إلى السيطرة على قيادتها وميزانيتها ومحتواها، فإن الشيء نفسه ينطبق على الجزيرة”.

كما يتابع قائلاً “إن الجزيرة تدرك هذا التهديد. وقد ندد المتحدث باسمها سابقًا بالاقتراح الذي قدمته فارشا كودوفايور والذي يشير إلى أنه يجب أن يتم تسجيل الجزيرة على غرار ما حدث لتي آر تي”، حيث قال بأنه يمثل “ادعاءات خاطئة وروايات مرهقة وكاذبة تشكل جزءًا من الضغط العدواني” من قبل خصوم قطر”.

ولكن هذا النوع من الاحتجاج الذي لا مضمون له لم يُرهب العديد من أعضاء الكونغرس الذين لديهم الحقائق.

ويضيف المقال “في الواقع، الجزيرة هي أداة علنية لأمير قطر، وحتى وقت قريب، كان الأمير هو المالك لقناة الجزيرة بناءً على ما ورد في السجلات. وجاء في الخطاب الذي قدمه روبيو وزيلدن: “تُظهر المستندات التي تم تقديمها في المملكة المتحدة أن “الجزيرة الدولية” (AJI) كانت تحت سيطرة أمير قطر حتى عام 2018، ثم انتقلت السيطرة من الأمير إلى شبكة الجزيرة الإعلامية(AJMN). ويترأس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، وهو أحد أقارب الأمير”.

كما يذكر الخطاب أيضًا ووفقًا لقانون جديد أصدره أمير قطر في يناير 2020م، يُحظر على الجزيرة، إلى جانب جميع وسائل الإعلام القطرية، نشر أي إشاعات أو تصريحات كاذبة أو متحيزة أو أخبار أو دعاية تحريضية، داخليًا أو خارجيًا، بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو التعدي على النظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة مع التهديد بالسجن”.

وهذا وحده يدحض ادعاء الجزيرة باستقلالية التحرير، ويمكن مقاضاة مراسليها لنشرهم أي أخبار، في أي مكان، من شأنها “الإضرار بالمصالح الوطنية”، وهو بند غامض. حيث أدانت جماعات حقوق الإنسان هذا البند، لكن لم يتم اعتباره مطبقًا على قناة الجزيرة. ويطرح الخطاب هذه القضية الحيوية إلى أعلى مستويات الحكومة.

ويقول للكاتب كليف سميث في مقال بمجلة “نيوزويك”، “إن الرد النموذجي لقناة الجزيرة على مثل هذه المخاوف هو ممارسة الضغط العدواني الذي يهدف إلى إسكات منتقديها، فعندما طالب عضو الكونغرس جاك بيرغمان (الجمهوري عن ولاية ميشيغان)، أحد الموقعين على الخطاب، في السابق بامتثال الجزيرة لقوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية، هاجمته الجزيرة بمحاميها فيما وصفه جاك بيرغمان بـ “محاولة قاسية” للترهيب”.

ويوضح المقال “على الرغم من أن قناة الجزيرة أنفقت ما يقرب من 1.8 مليون دولار على ممارسة الضغط في العام الماضي، إلا أن الوسيلة الإعلامية لا تشكل سوى جزء صغير من حملات شراء النفوذ الأوسع لقطر، ويتضمن هذا الجهد ممارسة الضغط وشن حملات تأثير على جميع المستويات. فعليًا، يهدف كل ما تفعله قطر تقريبًا إلى تلميع الصورة المأخوذة عن سلوكها وزيادة نفوذها السياسي”.

وبالتالي، على الرغم من الدعوات المتكررة لقناة الجزيرة للتسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وإقرار قوانين الإبلاغ الجديدة للجنة الاتصالات الفيدرالية، إلا أنه لم يتم اتخاذ سوى القليل من الإجراءات.

ومع ذلك، فإن تسجيل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، وضغط الكونغرس، والانتهاكات الواضحة لقواعد قانون تسجيل الوكلاء الأجانب ولجنة الاتصالات الفيدرالية يثبت أن تنمر الجزيرة قد يؤدي في النهاية إلى تراجع العائدات. وقد تخدع الجزيرة عبر تبجحها المراقبين العاديين، لكنها لم تخدع الكونغرس ولن تخدع وزارة العدل.




موقع العربية

شاهد أيضاً

العراق.. البرلمان يصوّت اليوم على إكمال الدوائر الانتخابية

آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ – 26 سبتمبر 2020 KSA 16:54 – GMT …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *